حيث قدمت المفوضية في ختام المهرجان عددا" من التوصيات التي اعدت بعد اللقاءات المكثفة من قبل اللجنة التحضيرية والاستعانة بأصحاب الرأي في هذا المجال ومطالبة الحكومة العراقية والجهات المعنية كافة على تمكين المفوضية العليا لحقوق الانسان في مراقبة تنفيذ هذه التوصيات وتفعيلها .

مؤتمر ضمان حقوق الاقليات وحمايتها في العراق

التوصيات

 

1. تبني مجلس النواب الموقر قرارا يقضي بأعتبار ماجرى للايزيديين جريمة ابادة جماعية وما جرى لبقية الاقليات انتهاكات صارخة لحقوقهم وتوسيعه ليشمل كل فعل ارتكب ضد الاقليات وينطبق عليه هذا الوصف. وسن قانون لتجريم افعال هذا التنظيم الاجرامي لانصاف الضحايا من جميع مكونات الشعب العراقي.
2. على الحكومه والجهات المختصه في الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لغرض انضمام العراق الى ميثاق روما الاساسي(المحكمة الجنائية الدولية).
3. حث الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على دعم لجنة توثيق جرائم الابادة الجماعية بحق الايزيديين والانتهاكات الوحشية بحق الاقليات الاخرى وحث جميع الاطراف على التعاون مع اللجان المعنية بالتحقيق والتوثيق بجرائم داعش.
4. على مجلس النواب العراقي تبني حزمة من القوانين المتعلقة بضمان حقوق الاقليات وحمايتها.
5. على مجلس النواب العراقي سن قانون حماية المرأة من العنف بما يضمن انصاف المرأة بشكل عام ونساء الاقليات بشكل خاص.
6. تعويض الناجيات والناجين من قبضة تنظيم داعش الارهابي تعويضا عادلا ورعايتهم صحيا ونفسيا واجتماعيا بما يضمن لهم حياة كريمة.
7. دعم النازحين والمهجرين وبخاصة منهم المنتمين الى الاقليات والعمل على اعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية بما يضمن عدم التغير الديموغرافي . 
8. حث الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة على تبني استراتيجية وطنية شاملة لدعم الاقليات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ووضع المنظومة التربوية والاعلامية خدمتا لهذه الاستراتيجية، لاشاعة روح التسامح بين ابنا الشعب العراقي بمختلف اطيافه وانتماءاته وصولا الى المساواة والعدالة وعدم التمييز  بسبب العرق او الدين او الجنس او القومية او المعتقد او المذهب .
9. حث المجتمع الدولي على دعم الحكومة العراقية في تنفيذ استراتيجية دعم الاقليات المثبتة اعلاه وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة ورفدها بالخبرات اللازمة.
10. حث الجهات المعنية بالطلب من مجلس الامن ومن خلال مجلس حقوق الانسان بالقيام بمسؤولياته والتدخل لحماية الاقليات في العراق . 
11. حث الحكومة العراقية والجهات المعنية كافية على تمكين المفوضية العليا لحقوق الانسان في مراقبة تنفيذ هذه التوصيات و تفعيلها .

 

                                   المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

                             حرر في بغداد بتأريخ 9/9/2015