واكد الشمري على ضرورة الأسراع بأختيار شخصية مناسبة لشغل منصب وزارة التربية ، محذرا من الوضع الذي تمر فيه المؤسسة التعليمية من فراغ دستوري ينعكس سلبا على واقع التعليم الذي يعاني بالاساس من الازمات وضعف الجودة ،
كما دعا الشمري رئيس الحكومة والبرلمان بتوخي الحيطة والحذر عند اسناد حقيبة وزارة التربية ومراعاة الشروط والمعايير المهنية والوطنية وابعاد هذا المنصب عن الاشخاص المتورطين بدعم الارهاب خشية من أستغلاله من قبل عصابات الارهاب والاجرام بما يساعد على الترويج لأفكارهم الهدامة ، وخصوصا ان المجاميع المتطرفة بعد أن تم دحرها في العراق من قبل القوات الامنية باتت تغير من أساليبها من خلال الاعتماد على الاندماج والتخفي في المجتمع وتحاول الانصهار داخل المؤسسات الحكومية لتتمكن من تنفيذ برامجها .
وبين الشمري ان المؤسسات التربوية هي مقياس تقدم البلدان ولا بد لنا ان نحافظ عليها من سطوة الارهاب ومخططات الفاسدين واننا في المفوضية العليا لحقوق الانسان ندرك كل الادراك بان مشاريع التنمية البشرية والسلم المجتمعي ومناهضة الارهاب والتطرف لايمكن لها ان تنجح بغياب دور المؤسسات التعليمية .
ثامر الشمري
عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان
١٠ كانون الثاني ٢٠١٩
قاعدة التشريعات العراقية