وحذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان من مغبة أستمرار اجهزة الحكومة التنفيذية ممثلة بوزارات( الموارد المائية والصحة والبيئة والاسكان والاعمار والبلديات مديرياتها في المحافظة ) من التقاعس والتسويف وتعمد التأخير في أنجاز المشاريع الخدمية لضمان أيصال الماء الصالح للشرب لمواطني محافظة البصرة والقضاء على أزمة تلوث المياة كونها تعد أنتهاكا" صارخا" للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والأجتماعية والثقافية لعام 1966 في مواده (2، 4، 5 و12) ، وهو ما يترتب علية قصورا" في تنفيذ الحكومة العراقية لألتزاماتها الدولية الملزمة بها .