المفوضية تعقد ندوة حول سبل مكافحة ظاهرتي إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات

واستهل الدكتور البياتي الندوة التي حضرها نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم ميزر الشمري وعضو مجلس المفوضين القاضي مشرق ناجي بالترحيب بجميع المشاركين فيها ، وأكد أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار ممارسة المفوضية لدورها الرقابي والتوعوي والتنسيقي بين المؤسسات كافة لحماية الحقوق والحريات وتعزيزها من خلال البرامج المختلفة التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن والمجتمع .

إلى ذلك ، دعا نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم الشمري جميع شيوخ عشائر مدينة الصدر إلى توقيع ميثاق للتعاون ومؤازرة الأجهزة الأمنية المختصة للقضاء على هذه الظواهر ونبذ مرتكبيها والمروجين لها وتسليمهم إلى الأجهزة المختصة لينالوا جزاءهم .

بدوره ، شدد عضو مجلس المفوضين القاضي مشرق ناجي على أن المخدرات لا تقل خطورة عن داعش لأنها تفتك بالمجتمع وتقتل ابناءه وتدمر اقتصاد البلد وأن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وقفة جادة من الجميع ، مبيناً أن المفوضية شخصت أسباب تفشي هذه الظاهرة وأجرت إحصائيات لجميع المحافظات وتم اللقاء بالموقوفين والمحكومين بقضايا المخدرات وهي بصدد عقد مؤتمر كبير الشهر المقبل لاستعراض جميع المؤشرات والإحصائيات والتوصيات الخاصة بالحد من هذه الظاهرة .

من جانبه ، أكد اللواء متعب الشمري مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية تواصل العمل مع شيوخ العشائر والشخصيات المجتمعية الأخرى للحد من الظواهر السلبية وقد نجحت هذه الجهود المشتركة في الحد من ظاهرة الدكة العشائرية خصوصاً بعد أن وجه القضاء بمعاقبة مرتكبيها وفق قانون مكافحة الإرهاب ،

فيما أشار اللواء الركن علي الغريري قائد شرطة بغداد إلى أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع لكن القضاء عليها بشكل تام مرهون بتعاون أبناء المجتمع مع مؤسسات الدولية المختلفة ، في حين استعرض مدير قسم مكافحة مخدرات الرصافة العميد جاسم الغراوي بدوره جهود الأجهزة الأمنية في اعتقال وملاحقة مروجي وتجار المخدرات وتعقب شبكاتهم وإحالتهم إلى القضاء، مبيناً أن الانفتاح على العالم والظروف الأمنية والاجتماعية ساهمت برواج هذه الظاهرة وتزايد أعداد المتعاطين والمدمنين من كلا الجنسين وبمختلف الأعمار .

إلى ذلك ، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع السابقة حاكم الزاملي أن مجلس النواب شرع العديد من القوانين المتعلقة بموضوع الندوة ومنها قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وتتضمن عقوبات تصل إلى حد الإعدام لكن هناك مشكلة في التعاطي مع تلك القوانين وتنفيذها ، مشيراً إلى أن تفشي بعض الظواهر في المجتمع ومنها آفة المخدرات تقف وراءها أجندات ومخططات خارجية تستهدف الطاقات الشبابية في البلد .

ممثل مجلس عشائر مدينة الصدر الشيخ صدام زامل العطواني أكد بدوره أن حماية المجتمع من هذه الظواهر واجب وطني يقع على عاتق الجميع وخصوصاً شيوخ العشائر ويجب أن يكونوا ظهيراً للأجهزة الأمنية لمساندتها في تنفيذ القانون والقضاء على الظواهر كما نجحت جهود الحد من ظاهرة الدكة العشائرية .

إلى ذلك، تحدث مدير قسم النشر والتثقيف في المفوضية الأستاذ مهدي حسن عن جهود المفوضية في مجال التوعية والتثقيف بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وتضمنت الندوة فتح باب الحوار والمناقشة حول الظاهرتين لتبادل الآراء وبلورة الأفكار بشأن السبل الكفيلة لمعالجة هذه الظواهر والسلوكيات والقضاء عليها قبل أن تختتم بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على المشاركين في الندوة .