علما ان الطالبة مينا سبق وأن حصلت على موافقة وزارة التعليم العالي على تعيينها الا ان لجنة الفحص الطبي رفضت قبول تعيينها بحجة ان القانون لايسمح للمكفوفين بالعمل في مؤسسات الدولة العلمية ، وهذا مايعد انتهاكا صارخا وتمييزا واضحا لحق الفرد في الحصول على عمل مناسب يضمن له عيشا كريما وفق ما اقره الدستور العراقي في مادته (22) التي جاء فيها (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ) والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي الزم الدول الأطراف في هذا العهد بحقوق أفراده بالعمل والذي يشمل حق كل فرد في ان تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق.
قاعدة التشريعات العراقية