وأكد د. البياتي أن هذه المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل معرفة مصير جميع الضحايا المفقودين في المناطق المحررة تنفيذاً لالتزامات العراق بما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ، مبيناً أن ذلك يتطلب تكثيف التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع المفقودين والتحري عن مصيرهم.
المفوضية العليا لحقوق الانسان
قاعدة التشريعات العراقية
