كما تضمنت مناقشات ورشة العمل أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية التي تعنى بحقوق الاطفال وتكافح وتجرم تجنيدهم على وجه الخصوص ، وأهمية تعشيق الجهود وتكامل الأدوار بين المفوضية الوطنية لحقوق الأنسان في العراق مع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الرائدة في التخصصات القانونية والتربوية و الاجتماعية وبما يساهم في أعادة تأهيل الأجيال ويحصن المجتمع من كافة أشكال العنف والأرهاب الفكري والمجتمعي .
المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق
19 آذار 2019