تحدث الشمري عن قانون المفوضية ودورها في رصد وتوثيق الانتهاكات وكتابة التقارير السنوية و تقارير الضل وأهمية التعاون المشترك مع مكتب مفتش عام وزارة الداخلية في ذلك، و مناقشة المشاكل والمعوقات في مركز الاحتجاز والتوقيف واكتظاظ السجون والاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وضرورة القيام بزيارات مشتركة و اقامة ورش ودورات تدريبية للطرفين .

من جانبه ابدى مدير مكتب مفتش عام الداخلية في نينوى عن استعداده للتعاون التام مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان وكذلك الاسهام المشترك في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المحافظة نظرا لما لهذا الامر من اهمية وخصوصية لابناء محافظة نينوى بعد تحريرها من براثن عصابات داعش الارهابية .