حيث قامت قوة امنية باعتقاله لفترة زمنية بدون مذكرة قانونية والافراج عنه بعد تدخل السيد نائب المحافظ ( هاشم الكرعاوي ) وتقديم تعهد بعدم التواجد وتكرار الحضور في الاحتفالات العامة ، وهذا يعد انتهاك صارخ للحقوق المدنية والحريات العامة المكفولة دستوريا .

مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في النجف تابع بدوره الوضع الانساني للناشط المدني ( د.ياسر مكي ) وهو بخير وصحة تامة .