وناقش المؤتمر القضايا التي تعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في أطار ( حماية المدافعين عن حقوق الانسان والنساء على وجه الخصوص ، ضمانات الوصول الى العدالة ، المؤسسات الوطنية كلاعب رئيسي في ضمانة حقوق الانسان و ديمقراطية الانتخابات ، مضاعفة دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الانسان القائم على النوع الاجتماعي والطفولة في تنفيذ القواعد العالمية للمهاجرين ) .

وأكد وفد المفوضية العليا المشارك في اعمال المؤتمر بضرورة أن تحضى المؤسسات الوطنية في الدول التي يؤشر فيها اعداد كبيرة من المهاجرين ومنها ( العراق) بدعم خاص ومشاركة فعلية خصوصا" بعد تعافي بيئة العراق بشرط ان لاتكون اعادة من لم تنطبق علية شروط الهجرة واللجوء ( اعادة قسرية) كونها تنتهك حق الانسان والاتفاقيات الدولية ، مع أستعراض نجاح برنامج المدافعين عن حقوق الانسان الذي تنفذه المفوضية العليا لحقوق الأنسان .