١- مطالبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي بزيادة التخصيصات المالية لتغطية نفقات لجنة التعويضات في المحافظة لتعويض شريحة اكبر من المتضررين من جراء العمليات الإرهابية.

٢- المطالبة بزيادة أعضاء اللجنة المركزية والفرعية ورفدها بعدد كافي من الموظفين لتسهيل الإجراءات والسرعة في إنجاز معاملات المواطنين .