شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان في اعمال ورشة انطلاق مشروع (آمان) لتطوير سيادة القانون واعادة تاهيل المجتمع بعد النزاعات ، وركزت الورشة على أهمية تنفيذ المشروع وألياته والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة لوضع المعالجات المهمة لأعادة تأهيل المجتمعات مابعد مرحلة النزاعات المسلحة التي تواجه "ظواهر سلبية "في مقدمتها (تجنيد الاطفال والاثار المستقبلية التي تواجه الاطفال المجندين والمجتمع ، وتفعيل الولاية القانونية لمفوضية حقوق الانسان وتعزيز دورها في برامج مواجهة تحدي تجنيد الاطفال والأنحدار التعليمي) .