عنوان الصفحة عضو مفوضية حقوق الانسان د.علي اكرم البياتي: محتوى الصفحة
- استنادا الى قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان بالرقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ وفي ما ورد وفق المادة ( ثالثا/ ١) والتي تنص (على حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان في العراق) و المادة (خامسا/ ٤) على المفوضية تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في العراق وإحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك ،
ستقوم المفوضية العليا لحقوق الانسان بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد السيد محافظ نينوى (نوفل العاكوب) باعتباره راس الهرم في الأداة المحلية والمسؤول الاول فيها.
- قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ المواد ٣٤٩ و ٣٥٠ يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق انسان عمدا ويؤدي الى الموت وسجن لمدة عشر سنوات اذا كان بالخطا .
وفي سياق ذي صلة اضاف البياتي ايضا في ما يخص حادثة عبارة الموصل:
🔸المعبر قديم وقد تم تاسيسه سنة ١٩٧٩ ويستخدم لنقل الناس من الجانب الأيسر الى الجزيرة.
🔸العبارة صناعة محلية مصنوعة من الحديد وقد كانت متهالكة.
🔸سعة العبارة ٧٥ بينما تجاوز عدد الركاب ٢٠٠ حسب التذاكر.
🔸العبارة تتحرك بالحبال او الأسلاك المربوطة الى الجهة الاخرى من ضفة النهر.
🔸وصل عدد الشهداء الى ٩٢ بينهم ١٨ طفل و ٦٢ امرأة.
🔸عدد الذين تم انقاذهم ٣٣ فقط.
🔸عدد من قدموا بلاغات بالفقدان ٥٦.
🔸الجزيرة فيها زورق نهري واحد للإنقاذ واغلب الزوارق المشاركة للإنقاذ في البداية هي خاصة لمواطنين، وليست تابعة للجزيرة او الحكومة.
د علي البياتي
عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان
٢٢ اذار ٢٠١٩
|