وتم التباحث حول الية التعاون بين المفوضية والادعاء العام وسبل تفعيل اليات المادة الخامسة الفقرة الاولى من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ حول احالة الشكاوي المتعلقة من المفوضية الى رئاسة الادعاء العام وتم الاتفاق على تدريب عدد من موظفي المفوضية في معهد تطوير القضائي وبعد ان وافق مشكورا في وقت سابق السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ مدحت محمود خاصة ان المعهد يضم خيرة المحاضرين من القضاة ذوو خبرة كبيرة في هذا المجال وفي نهاية اللقاء قدمً المفوض مسرور اسود شكره لمجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام على تعاونهم الكبير مع المفوضية .