كذلك تلقت المفوضية مجموعة من الشكاوى الخاصة بعدم استجابة العديد من الوزارات الحكومية لقضايا الخدمات وخصوصاً الجوانب الصحية والخدمية وقد نشرت المفوضية فرقها الرصدية في كافة اماكن الاعتصام لغرض رصد ومتابعة كافة القضايا التي تتعلق بممارسة هذا الحق الديمقراطي السلمي ، فضلاً عن قيام المفوضية باصدار تقاريرها الرسمية التي سوف تقدم للجهات المعنية بهذا الخصوص.