واكد القاضي فتح العديد من المنافذ في المحافظة لاستقبال الطعون لتجنب حصول الزخم نظرا لكثرة اعداد المتقدمين وقصر الفترة المحددة فيما ثمن القاضي جهود مكتب المفوضية ودوره في تذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة العليا للحماية الاجتماعية التي تضم في عضويتها ممثلا عن المفوضية وفقا للمادة 11 من القانون رقم 11 لسنة 2014 .