لتكون بمثابة مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية العراقية والتي تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق إنسان جميع العراقيين.

وفقاً لمبادئ باريس التي تتمتع بتفويض واسع وتضم التحقيق في مجال حقوق الإنسان، وقبول الشكاوى الفردية والتعليم ومعلومات حول حقوق الإنسان. تم تأسيس مفوضية حقوق الإنسان العليا في العراق بصفة مراقب في حقوق الإنسان في الدولة. بالإضافة إلى، قيام المفوضية بمراقبة الالتزام الدولي للعراق فيما يخص دعم وإنفاذ قانون حقوق الإنسان في الدولة. لتكون بمثابة مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية العراقية والتي تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق إنسان جميع العراقيين

الأولى: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الإستراتيجات وآاليات العمل من أجل تحقيق الأهداف.

الثانية: إجراء دراسات وأبحاث؛ تسليم التوصيات والتعبير عن الرأي حول أمور تتعلق بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان.

الثالثة: إختبار وتقييم التشريعات النافذة  لتحديد إلى أي مدى تطابق الدستور وتسليم التوصيات إلى مجلس النواب.

الرابعة: تسليم العروض والتوصيات بخصوص إنضمام العراق إلى معاهدات وإتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

الخامسة: التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، والتواصل مع المؤسسات الدولية غير الحكومية بطريقة تضمن تحقيق الأهداف.

السادسة: العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الآتي:

• تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المنهاج التعليمي
• تنظيم مؤتمرات، وندوات وأحداث فنية وإجتماعية، وإصدار المنشورات، وإعداد مواد إعلامية حول مواضيع حقوق الإنسان ذات الصلة

السابعة: تسليم توصيات ومقترحات إلى اللجان المكلفة بتحضير التقارير التي يتوجب على الدولة تسليمها إلى الأمم المتحدة.

الثامنة: تسليم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاماً حول وضع حقوق الإنسان في العراق ونشر هذا التقرير في الوسائل الإعلامية المختلفة.